مجالات الممارسة
خبرة قانونية تمتد لكل دول العالم بفضل شراكاتنا الدولية مع نخبة من المختصين حول العالم. نحن نضع بين يديك خبرات تراكمية في القوانين الجنائية والتجارية والمدنية، مستندين إلى تعاون مباشر مع جهات رقابية وعدلية في الخليج وخارجه.
01
استرجاع الأموال
استرجاع الأموال بعد الاحتيال
يُعد استرجاع الأموال من أبرز المجالات التي يتولاها مكتب المحامي ماجد عبدالله محمد، خاصةً عند تعرض الأفراد أو الشركات لعمليات نصب واحتيال في استثمارات أو تحويلات مالية. يركز المكتب على اتخاذ إجراءات فورية لتجميد الأموال وتتبع مسارات التحويل المشبوهة.
تعاون دولي ومتابعة قضائية
من خلال علاقات وثيقة مع هيئات رقابية في أوروبا وآسيا، يتم التنسيق المباشر مع البنوك والجهات الحكومية لمتابعة القضية حتى استرداد الحقوق، مع ضمان التوثيق القانوني الكامل لكل خطوة.
02
قضايا الفوركس
محاربة منصات الفوركس الوهمية
كثير من المستثمرين في الخليج وقعوا ضحايا لمنصات تداول غير مرخصة. المحامي ماجد يقدم مراجعة شاملة لعقود التداول، ويحدد المخالفات القانونية بوضوح.
تقديم شكاوى وتنفيذ ملاحقات قانونية
يقوم المكتب بالتواصل مع الجهات التنظيمية في أوروبا وأستراليا لتقديم شكاوى رسمية ضد المنصات، ومتابعة ملفات المتداولين حتى الوصول إلى نتائج ملموسة واسترداد الأموال إن أمكن.
03
الاحتيال المالي
أنواع الاحتيال المالي الشائعة
يشمل الاحتيال المالي توظيف الأموال الوهمية، ومنصات مزيفة للاستثمار، ومواقع تدّعي تقديم خدمات مالية غير موجودة. المكتب يقوم بتفكيك هذه الملفات وكشف الأدلة.
التعامل مع جهات تنظيمية متعددة
يتم تقديم الملفات إلى جهات مثل هيئة السوق المالية، وFATF، وسلطات قضائية دولية، بالتنسيق مع مكاتب خارجية متخصصة في ملاحقة هذه الجرائم.
04
جرائم إلكترونية
قضايا الابتزاز والاختراق والاحتيال الرقمي
يتعامل المكتب مع الابتزاز الإلكتروني، اختراق الحسابات البنكية، وسرقة البيانات، من خلال أدوات رقمية وتحقيقات فنية دقيقة.
التعاون مع وحدات مكافحة الجرائم الرقمية
يوفر المكتب ربطًا مباشرًا مع شُعب الجرائم الإلكترونية في فرنسا، هونغ كونغ، ودبي، ويُنجز بلاغات رسمية وشكاوى فورية لحماية الموكلين.
05
غسل الأموال
تحليل مسارات الأموال المشبوهة
تعتمد القضايا على تحليل مالي دقيق لمسار التحويلات البنكية غير المشروعة. الفريق القانوني يعمل على إعداد تقارير توضح العلاقة بين الأموال والجهات المحتالة.
التوثيق والتصعيد القانوني
يتم تصعيد القضايا إلى هيئات مثل FATF أو SEC، وتوثيق كل معاملة وتحويل من أجل مصادرتها أو تجميدها، وتحويل المسؤولين إلى المحاسبة الجنائية.
06
شكاوى دولية
تقديم شكاوى لمؤسسات عالمية
يساعد المكتب في تقديم شكاوى رسمية ضد شركات أو وسطاء لدى SEC الأمريكية، FCA البريطانية، وهيئات مالية أخرى.
صياغة قانونية معتمدة دوليًا
كل شكوى يتم إعدادها بلغة قانونية مقبولة دوليًا، وتُرفق بالأدلة والوثائق اللازمة، وتتابَع حتى إصدار قرار رسمي من الجهة المعنية.
07
ملاحقة المنصات
رصد وتحليل المنصات المشبوهة
يجري المكتب تحليلاً دقيقًا للمنصات التي تُمارس الاحتيال أو تعمل من دون تراخيص، ويقوم بجمع المعلومات التقنية والمالية.
إيقاف المنصات قانونيًا
يتم رفع طلبات قانونية إلى جهات الاستضافة والدفع الإلكتروني، مثل Visa وMasterCard، لإيقاف خدمات هذه المنصات ومنعها من استقبال أموال جديدة.
08
تحقيقات خارجية
علاقات مع مؤسسات حكومية دولية
من خلال شبكة علاقات مع سفارات وهيئات رقابية في أكثر من 15 دولة، يتم فتح خطوط اتصال مع الهيئات المنظمة لجمع المعلومات.
توثيق الأدلة وتقديمها للمحاكم
كل نتيجة يتم جمعها من التحقيق الخارجي تُستخدم ضمن الملف القانوني للمطالبة بالحقوق أو لتقوية ملف الشكوى أمام السلطات المحلية والدولية.
توصيات العملاء
“من أول تواصل حسيت بالثقة… وكل شي كان واضح ومهني”
ـ م. البلوشي – أبوظبي، الإمارات
“القانون واضح… بس نحتاج محامي يفهم اللعبة”
ـ س. المطيري – الكويت
“الحمد لله… استرجعت كرامتي قبل فلوسي”
ـ ر. القحطاني – الرياض، السعودية
نخدم عملاءنا بفخر في كافة أنحاء الخليج والعالم
يعمل مكتب المحامي ماجد عبدالله محمد على تقديم الدعم القانوني والتمثيل القضائي في قضايا الاحتيال المالي والتداول الإلكتروني في جميع دول الخليج العربي، بما يشمل:
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
الكويت
قطر
البحرين
سلطنة عُمان
كما نقدم خدماتنا للعملاء من مختلف الجنسيات المقيمين في أوروبا، بريطانيا، وشرق آسيا، ونتعاون مع محامين دوليين لمتابعة القضايا العابرة للحدود وملاحقة الأموال عبر الأنظمة المصرفية العالمية.
لا تؤجل قرارك.. دعنا نساعدك اليوم!
نحن هنا لحمايتك من الاحتيال والنزاعات
فريقنا المتخصص في القانون المالي والدولي يساعدك على مواجهة شركات التداول المضللة واسترجاع أموالك قانونيًا داخل وخارج الخليج.